المعجم: القاموس المحيط
المعجم: القاموس المحيط
المعجم: القاموس المحيط
المعجم: القاموس المحيط
المعجم: اللغة العربية المعاصر
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: عربي عامة
المعجم: الغني
المعجم: اللغة العربية المعاصر
المعجم: عربي عامة
المعجم: المعجم الوسيط
المعجم: المعجم الوسيط
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
المعجم: مالية
" بَعْضُ كُلِّ شَيْءٍ : طائِفَةٌ مِنْه " سَوَاءٌ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ يُقَالُ : بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ . " ج أَبْعَاضُ " قال ابنُ سِيدَهْ : حَكَاهُ ابنُ جِنِّي فلا أَدْرِي أَهو تَسَمُّحٌ أَم هُو شَيْءٌ رَوَاه . " ولا تَدْخُلُهُ الَّلامُ " أَي لامُ التَّعْرِيف لأَنَّهَا في الأَصْلِ مُضَافَةٌ فهي مَعرفةٌ بالإِضَافَةِ لَفْظاً أَو تَقْدِيراً فلا تَقْبَل تَعْرِيفاً آخَرَ " خِلافاً لابْنِ دَرَسْتَوَيْه " والزَّجَاجِيِّ فإِنَّهما قَالا : البَعْضُ والكُلُّ . قال ابنُ سِيدَه : وفيه مُسَامَحَة وهُو في الحَقِيقَة غيْرُ جَائِزٍ يَعْنِي أَنَّ هذا الاسْمَ لا يَنْفَصِلُ عن الإِضَافَةِ . وفي العُبَابِ : وقد خَالَفَ ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ النَّاسَ قاطِبَةً في عَصْرِه وقال النَّاقِدِيّ :
فَتَى دَرَسْتَوِيّ إِلى خَفْضِ ... أَخْطَأَ في كُلِّ وفي بَعْضِ
دِمَاغُه عَفَّنَه نَوْمُه ... فصارَ مُحْتاجاً إِلى نَفْضِ
قال " أَبُو حَاتم " : قلت للأَصْمَعِيّ : رَأَيْت في كِتَابِ ابنِ المُقَفَّع : العِلْم كَثِير ولكِنَّ أَخْذَ البَعْضِ خيْرٌ من تَرْكِ الكُلَّ فأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَار وقال : الأَلفُ والَّلامُ لا يَدْخُلاَن في بَعْضٍ وكُلِّ لأَنَّهُمَا مَعْرِفَةٌ بغيْرِ أَلِفٍ ولاَمٍ . وفي القُرْآنِ العَزيز : " وكُلّ أَتُوْهُ دَاخِرِينَ " . قال أَبو حاتِمٍ : لا تَقُولُ العَرَبُ الكُلّ ولا البَعْض وقد " اسْتَعْمَلَها " النَّاسُ حَتَّى " سِيبَويْه والأَخْفَشُ في كِتَابَيْهِما لِقِلَّة عِلْمِهِما بِهذَا النَّحْوِ " فاجْتَنِبْ ذلِكَ فإِنَّهُ ليْسَ من كَلامِ العَرَب . انْتَهَى . قال شيْخُنَا : وهذَا من العَجَائِب فلا يَحْتَاج إِلى كَلاَمٍ . قُلتُ : وقالَ الأَزْهَرِيُّ : النَّحْوِيُّون أَجَازُوا الأَلِفَ والَّلامَ في بَعْضِ وكُلٍّ وإِنْ أَبَاهُ الأَصمَعِيُّ . قال شيْخُنا أَيْ بِناءً على أَنَّها عِوَضٌ عن المُضَافِ إِليْه أَو غيْر ذلِكَ وجَوَّزَهُ بَعْضٌ . على أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بالجُزْءِ وهو يَدْخُلُ عَليْه " ال " فَكَذَا ما قَامَ مَقَامَه وعُورِضَ بأَنَّه ليْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ . " والبَعُوضَةُ : البَقَّة ج بَعُوضٌ " قاله الجَوْهَرِيّ وقد وَرَدَ في الحَدِيث وهكذا فُسِّرَ وقال الشَّاعِرُ :
يَطِنُّ بَعُوضُ المَاءِ فَوْقَ قَذَالِهَا ... كمَا اصْطَخبَت بَعْدَ النَّجِيِّ خُصُومُ وأَنْشَدَ مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ :
" ولَيْلَةٍ لَمْ أَدْرِ ما كَرَاهَا
" أُسَامِرُ البَعُوضَ في دُجَاهَا
" كُلّ زَجُولٍ يُتَّقَى شَذَاهَا
" لا يَطْرَبُ السَّامِعُ مِنْ غِنَاهَا وقال المُصَنِّف في البَصَائِر : إِنّما أُخِذَ لَفْظُه من بَعْضٍ لصِغَرِ جِسْمه بالإِضَافَةِ إِلى سَائر الحَيَوانات . البَعُوضَةُ : " مَاءٌ لبَنِي أَسَدٍ " قَرِيبُ القَعْرِ كانَ لِلْعَرَب فيه يَوْمٌ مَذْكُورٌ . قال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ يَذْكُرُ قَتْلَى ذلِكَ اليَوْمِ :
" على مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخْمِشِيلَكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أَوْ يَبْكِ مَن بَكَى ورَمْلُ البَعُوضَةِ : مَوْضِعٌ في البَادِية قالَهُ الكِسَائِيّ . " وبُعِضُوا بالضَّمِّ : آذَاهُم " وفي الأَساسِ : أَكَلَهُمُ البَعُوضُ . " ولَيْلَةٌ بَعِضَةٌ " كفَرِحَة " ومَبْعُوضَةٌ وأَرْضٌ بَعِضَةٌ " " أَي كَثِيرَتُه . وأَبْعَضُوا " فهم مُبْعِضُونَ : " صَارَ في أَرْضِهِمْ البَعُوضُ " أَو كَثُرَ كما في الأَسَاس . من المَجَاز : " كَلَّفَنِي " فُلانٌ " مُخَّ البَعُوضِ أَي مَالا يَكُون " كما في التَّكْمِلَةِ . وفي الأَساسِ : أَي الأَمْرَ الشَّدِيدَ . قال اللَّيْثُ : " البُعْضُوضَةُ بالضَّمِّ : دُوَيْبَّة كالخُنْفَساءِ " تَقْرِضُ الوِطَابَ وهي غيْرُ البُعْصَوصَةِ بالصادِ الّتي تَقَدَّم ذِكْرُها . " والغِرْبانُ تَتبَعْضَضُ " أَي " يَتَنَاوَلُ بَعْضُهَا بَعْضاً " نقله الصّاغَانِيّ . " وبَعَّضْتُهُ تَبْعِيضاً : جَزَّأْتُهُ فتَبَعَّضَ " أَيْ " تَجَزَّأَ " نقله الجَوْهَرِيّ . ومنه : أَخَذُوا مالَه فبَعَّضُوه أَي فَرَّقُوهُ أَجْزاءً . وبَعَضَ الشَّاةَ وبَعَّضَهَا . قال الصَّاغَانِيُّ : والتَّرْكِيب يَدُلُّ على تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ وقد شَذَّ عَنْهُ البَعُوض . وممّا يُسْتَدْرَك عليه : البَعْضُ : مَصْدَرُ بَعَضَهُ البَعُوض يَبْعَضُه بَعْضاً : عَضَّهُ وآذَاهُ ولا يَقَال في غيْرِ البَعُوضِ . قال يَمْدَحُ رَجُلاً باتَ في كِلَّةٍ :
لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْنُ أَبِي دِثَارٍ ... إِذا ما خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا قوله بَعْضاً أَي عَضّاً . وأَبو دِثَارٍ : الكِلَّةُ . وقَوْمٌ مَبْعُوضُونَ وأَرْضٌ مَبْعَضَةٌ كما يُقَال : مَبَقَّة أَيْ كَثِيرَتُهُمَا . تَذْنِيبٌ : نُقِلَ عن أَبي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ البَعْضَ من الأَضْدادِ وأَنَّهُ يَكُون بمَعْنَى الكُلِّ واسْتَدَلَّ له بقَوْلِه تَعالى : " يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكم " أَي كُلّه . واستَدَلَّ بِقَوْلِ لبِيد :
" أَوْ يَعْتَلِقْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُهافإِنَّهُم حَمَلُوه على الكُلِّ . قُلتُ : وهكذا فَسَّرَ أَبُو الهيْثَمِ الآيَةَ أَيضاً . قال ابنُ سِيدَه : وليْسَ هذَا عِنْدي على ما ذَهَب إِليْه أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ البَعْضَ في مَعْنَى الكُلّ . هذا نَقْضٌ ولا دَلِيلَ في هذا البَيْتِ لأَنَّهُ إِنَّمَا عَنَى ببَعْضِ النُّفُوسِ نَفْسَهُ . قال أَبُو العَبّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : أَجْمَع أَهْلُ النَّحْوِ على أَنَّ البَعْضَ شَيْءٌ من أَشيَاءَ أَو شَيْءٌ من شَيْءٍ إِلاّ هِشَاماً فإِنَّه زَعَم أَنَّ قَوْلَ لِبيدٍ : أَوْ يَعْتَلِقْ إِلخ فادَّعَى وأَخْطَأَ أَنَّ البَعْضَ هُنَا جَمْعٌ ولم يَكُنْ هذَا مِنْ عَمَلِهِ ؛ وإِنّمَا أَرادَ لبِيدٌ ببَعْضِ النُّفُوسِ نَفْسَهُ . قال : وقَوْلُه تَعَالَى : يُصِبْكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم " أَنَّه كان وَعَدَهُم بشَيئين عَذَاب الدُّنِيَا وعَذَاب الآخِرَة فقَال : يُصِبْكُمْ هذَا العَذَابُ في الدُّنيَا وهو بَعْضُ الوَعْدَين من غيْرِ أَنْ نَفَى عَذَابَ الآخِرَة . وقال أَبو إِسْحاقَ في قَوْله : " بَعْضُ الَّذِي يَعِدكم " من لَطِيفِ المَسَائِل أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذا وَعَدَ وَعْداً وَقَعَ الوَعْدُ بأَسْرِه ولم يَقَعْ بَعْضُه فمِنْ أَيْنَ جازَ أَنْ يَقُولَ بَعْض الَّذِي يَعِدُكُم وحَقُّ اللَّفْظِ : كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُم وهذا بَابٌ من النَّظَرِ يَذْهَبُ فيه المُنَاظِرُ إِلى إِلْزَام حُجَّتِه بأَيْسَرِ مَا فِي الأَمْرِ وليْس هذا في مَعْنَى الكُلِّ وإِنَّمَا ذَكَرَ البَعْضَ لِيُوجِبَ له الكُلَّ لأَنَّ البَعْضَ هو الكُلُّ . ونَقَل المصَنِّف في البَصَائر عن أَبِي عُبَيْدَةَ كَلاَمَهُ السَّابِقَ إِلاّ أَنَّه ذَكَر في اسْتِدْلاَلِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى : " ولأُبَيِّنَ لكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ " أَي كُلَّ وذَكَر قَوْلَ لبِيدٍ أَيْضاً . قَال : هذا قُصُورُ نَظَرٍ منه وذلِكَ أَنَّ الأَشيَاءَ على أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ : ضَرْب في بَيانِهِ مَفْسَدَةٌ فلا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ بَيَانُه كوَقْتِ القِيَامَة ووَقْتِ المَوْتِ . وضَرْب مَعْقُول يُمْكِن لِلْنَّاسِ إِدراكُه من غيْر نَبيّ كمَعْرِفة اللهِ ومَعْرِفَةِ خَلْقِ السَّموَاتِ والأَرْضِ فلا يَلْزَمُ صَاحِبَ الشَّرْعِ أَنْ يُبَيِّنَه أَلاَ تَرَى أَنَّه أَحالَ مَعْرِفَتُه على العُقُول في نَحْوِ قَولِه " قُل انْظُروا مَاذَا فِي السَّموَاتِ والأَرْضِ " وقوله : " أَوْلَم يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ " . وضَرْب يَجِبُ عليه بَيَانُه كأَصُولِ الشَّرْعِيّات المُخْتَصَّةِ بشَرِعِهِ . وضَرْب يُمْكِنُ الوُقُوفُ عليه بِمَا يُبَيِّنُه صاحِبُ الشَّرْع كفُرُوعِ الأَحْكَام . فإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ في أَمْرٍ غيْرِ الَّذِي يَخْتَصُّ بالنَّبِيِّ بَيَانُه فهو مُخَيَّر بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ وبَيْنَ أَنْ لا يُبَيِّنَ حَسْبَ ما يَقْتَضِيه اجْتِهَادُه وحِكْمَتُه . وأَمّا الشَّاعِرُ فإِنّهُ عَنَى نَفْسَهُ . والمَعْنَى إِلاّ أَنْ يَتَدَارَكَنِي المَوْتُ لكِنْ عَرَّضَ ولَمْ يُصَرِّح تَفَادِياً من ذِكْرِ مَوْتِ نَفْسِه فتَأَمَّلْ